إصلاح الملكية المشتركة في المغرب (مشروع القانون 30-24): ما الذي يتغير وما المطبق حاليا

تخضع الملكية المشتركة في المغرب للقانون 18-00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية (2002)، المعدل بالقانون 106-12 (2016). وقد صادق مجلس النواب يوم 9 يوليوز 2024 على مشروع القانون رقم 30-24 الذي يغير ويتمم القانون 18-00. قبل الاستناد إليه، تحقق من نشره في الجريدة الرسمية، فالنص المنشور وحده هو المعتمد.

عدة تدابير تُقدَّم على أنها جديدة موجودة في الواقع ضمن القانون 18-00: محاولة الحل الودي قبل اللجوء إلى القضاء، وإمكانية استدعاء الملاك للجمع العام عندما لا يقوم السنديك بذلك، وتبليغ قرارات الجمع العام بسرعة. ويهدف الإصلاح أساسا إلى مهنية السنديك وتعزيز شفافية الحسابات.

الصلح قبل أي دعوى قضائية: في حالة الرسوم غير المؤداة أو الأشغال غير المرخصة أو الاستعمال التعسفي للأجزاء المشتركة، يجب أن يتمكن السنديك من إثبات أنه حاول أولا حلا وديا. عمليا، احتفظ بأثر مؤرخ لكل تذكير وللإنذار ولردود المالك، فهذا الملف هو ما سيطلبه القاضي.

جمع عام يستدعيه الملاك: عندما لا ينظم السنديك الجمع العام، يمكن للملاك استدعاؤه بأنفسهم مع احترام البيانات الإلزامية من تاريخ وساعة ومكان وجدول أعمال، وأجل الاستدعاء المحدد قانونا.

تبليغ المحضر بسرعة: يجب تبليغ المحضر لكل مالك في أجل قصير بعد الجمع العام، ويعتمد الممارسون أجل 8 أيام. ويبدأ من هذا التبليغ أجل الطعن في القرارات، لذا احتفظ بما يثبت تسليمه لكل مالك، خاصة الغائبين.

تقديم الحسابات: يجب أن تبقى أموال اتحاد الملاك منفصلة عن ذمة السنديك، وتُعرض الحسابات على الجمع العام، ويحق لكل مالك الاطلاع على المعلومات المالية التي تخصه.

في SyndicHubs، تُغطى هذه الالتزامات يوميا: تحتفظ كل رسوم بسجل مؤرخ لتذكيراتها، وتُسجل كل عملية في سجل التدقيق، ويُنشأ الاستدعاء ومحضر الجمع العام ثم يُنشران في فضاء كل ساكن مع إشعار، وتُظهر الإعلانات من قرأها، وتُمسك المحاسبة بشكل منفصل لكل ملكية مشتركة مع تقرير تسيير سنوي.

لهذا المقال طابع إخباري ولا يغني عن استشارة قانونية. الآجال والإجراءات الدقيقة هي الواردة في النص المنشور في الجريدة الرسمية.